نظمت الوكالة التونسية للتكوين المهني الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية تحت شعار من التقييم إلى التنفيذ: حوكمة، جودة، وتخطيط لتطوير المؤسسات الفرعية، وذلك يومي 02 و03 فيفري 2026 بالمركّب التكويني ببرج السدرية.
وقد أشرف السيّد وزير التشغيل والتكوين المهني على افتتاح أشغال الندوة، في تأكيد واضح على التزام الدولة بمواصلة إصلاح منظومة التكوين المهني وجعلها ركيزة أساسية لتأهيل الشباب ودعم إدماجهم في سوق الشغل، وذلك بحضور السادة المديرين العامين لمختلف الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة، إلى جانب الإطارات المركزية ومديري المؤسسات الفرعية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد السيّد إلياس الشريف المكلف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني أنّ هذه الندوة تندرج ضمن مسار وطني إصلاحي متكامل انطلق منذ أواخر سنة 2024، ويمثّل محطة جديدة للانتقال من مرحلة التشخيص والتقييم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، اعتمادًا على مقاربة واقعية متجذّرة في العمل الميداني.
وتضمّنت أشغال الندوة تنظيم ورشات تطبيقية تناولت التنظيم الإداري ونجاعة التسيير، تحسين التصرّف المالي، التنظيم البيداغوجي والارتقاء بجودة التكوين، إلى جانب عرض نموذج عقد أداء الإدارات المركزية والمؤسسات الفرعية للفترة 2026–2027–2028.
وفي ختام أشغال الندوة، أكّد السيّد المكلّف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني أنّ المرحلة القادمة، وخاصة سنة 2026، ستكون مرحلة رفع التحديات، مع جعل جودة التكوين أولوية مطلقة تشمل جودة التنظيم، التأطير البيداغوجي، الخدمات، والنتائج، إلى جانب العمل على التخفيض في نسب الانقطاع، وتحفيز المتكوّنين، وضمان مواءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني.
كما شدّد على الدور المحوري لمديري المؤسسات الفرعية باعتبارهم قادة التغيير في الميدان، والمسؤولين عن تحويل التوجهات الوطنية إلى ممارسات يومية قائمة على الجدية، الانضباط، والعمل الجماعي، مؤكّدًا أنّ الاستثمار في تنمية مهارات المتكوّنين يمثّل الاستثمار الحقيقي لجودة التكوين واستدامة أثره.
